دولت موظف به اجرای صحیح و ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه هفتم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون برنامه هفتم توسعه بدون اجرای دقیق فقط یک سند روی کاغذ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ روح اله ایزدخواه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: این قانون با تعیین 8 درصد رشد اقتصادی، نقشه راه متفاوتی نسبت به گذشته ترسیم کرده، اما تمام مسئله این است که در سال های قبل برنامه نویسی خوب بوده و اجرا ضعیف عمل کرده است. بر خلاف دوره های گذشته که رشد اقتصادی هدف گذاری می شد، اما عملاً محقق نمی گشت، این بار سازوکار پایش فصلی و گزارش دهی به مجلس پیش بینی شده است.

این نماینده مجلس افزود: آنچه این دوره را متفاوت می کند، الزام دستگاه ها به ارائه گزارش پیشرفت است، هرچند این رویه نظارتی تاکنون آن طور که باید جدی گرفته نشده است.

به گفته این نماینده، سهم 35 درصدی بهره وری از رشد 8 درصدی نشان می دهد که قانون گذار متوجه است نمی توان صرفاً با تزریق منابع نفتی یا اتکا به سرمایه گذاری دولتی به رشد پایدار رسید. بخش عمده رشد باید از بهره وری نیروی کار، فناوری و اصلاح فرایند های تولیدی بیاید، و این تغییر رویکرد نسبت به برنامه های پیشین کاملاً محسوس است.

وی درباره تأمین مالی اهداف برنامه یادآور شد که صرفاً روی بانک ها حساب باز کردن، اشتباه گذشته بود. برنامه هفتم بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و مولدسازی دارایی ها را به عنوان مسیر های مکمل معرفی کرده، اما تحقق این مسیر ها بدون ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری سیاست ها ممکن نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با انتقاد از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها تصریح کرد: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر نهاد ها مکلف شده اند به صورت هماهنگ عمل کنند. اگر همان الگوی موازی کاری و عدم پاسخگویی سال های گذشته تکرار شود، حتی بهترین متن قانونی هم نمی تواند مسیر شکوفایی را هموار کند.

نظرات

captcha